رفاه و تأمين اجتماعي يكي از اساسي‌ترين پيش نيازهاي توسعه در جوامع مختلف است و بدين جهت همواره در سرلوحة كار برنامه‌ريزان و تصميم‌گيران دولتها قرار دارد و آرزوي آحاد بوده است و چون كالايي عمومي است و افراد جامعه خود بطور مستقيم نمي‌توانند توليد كنندة آن باشند، ناگزير اين دولتها هستند كه سامان دهنده آن محسوب مي‌گردند و برآنهاست كه اين وظيفه مهم و بنيادي را با مشاركت مردم به انجام رسانند. در كشور ايران، رفاه و تأمين اجتماعي به دو جهت از اهميت ويژه‌اي برخوردار است هم زمينه و بستر اصلي شكل گيري و اجراي حركتهاي معطوف به توسعه است و هم هدف توسعه مي‌باشد. در واقع از جمله هدفهاي اصلي برنامه‌هاي توسعه كشور، تحقق نظامهاي رفاه و تأمين اجتماعي فراگيرتر، كاملتر و كافي‌تر است. در قانون اساسي در اصول متعددي به اين مهم پرداخته شده است، از جمله مي توان به اصول زير اشاره داشت :

در اصل سوم چنين آمده است :پي ريزي اقتصاد صحيح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامي جهت ايجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محروميت در زمينه هاي تغذيه، مسکن، کار، بهداشت و تعميم بيمه

در اصل بيست و يکم قانون اساسي نيز به مقوله حمايت از مادران و کودکان بي سرپرست و ايجاد بيمه، خاص بيوه گان و زنان سالخورده و بي سرپرست اشاره شده است.

در اصل بيست و سوم آمده است : برخورداري از تأمين اجتماعي از نظر بازنشستگي، بيكاري، پيري، از كارافتادگي، بي سرپرستي، در راه ماندگي، حوادث و سوانح، نياز به خدمات بهداشتي و درماني و مراقبتهاي پزشكي به صورت بيمه و غيره حقي است همگاني، دولت مؤظف است طبق قوانين از محل درآمدهاي حاصل از مشاركت مردم، خدمات و حمايتهاي مالي فوق را براي يك يك افراد كشور تأمين كند.

نکته حائز اهميت که در اينجا مي توان به آن اشاره کرد اين است که مقوله رفاه و تأمين اجتماعي، امري است فرابخشي و براي استقرار و نهادينه کردن آن هماهنگيهاي گسترده اي در بين حوزه هاي مختلف فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي مي بايست صورت پذيرد.