آيين نامه چتر ايمني رفاه اجتماعي

ماده1- در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط بکار مي روند:
الف- چتر ايمني رفاه اجتماعي : مجموعه اي از سياستها و اقدامات جبراني، پيشگيرانه و ارتقايي است که براي کنترل و کاهش فقر و پايداري جامعه سالم انجام مي شود.
ب- گروههاي آسيب پذير: افرادي از  جامعه  که  در معرض  مخاطرات  اجتماعي  هستند و  به ساماندهي و باز پروري نياز دارند.
پ - فقر شديد: وضعيتي است که در آن اگر تمامي درآمد خانوار صرف تهيه غذا شود سرپرست خانوار قادر به تأمين ( 2000 ) کيلو کالري روزانه براي هر فرد بر مبناي سبد مطلوب غذايي نباشد.
ت- فقر مطلق: وضعيتي است که در آن خانوار به لحاظ درآمدي قادر به تأمين حداقل نيازهاي اساسي خوراکي و غير خوراکي ( مسکن، پوشاک، درمان وآموزش ) خود نباشد.
ث- جامعه سالم: جامعه اي است که افراد آن با حداقل احتمال با مخاطرات روبرو هستند
ج- مديريت مخاطرات: استفاده از ساز و کارهاي مناسب جهت پيشگيري و جبران خسارات ناشي از رويدادهاي نامطلوب اجتماعي، اقتصادي که منجر به کاهش سطح زندگي افراد مي شود
چ- وزارت رفاه: وزارت رفاه و تأمين اجتماعي.

ماده2- جمعيت هدف تحت پوشش اين آيين نامه به سه گروه درآمدي زير طبقه بندي مي شوند:
گروه اول- جمعيت زير خط فقر شديد.
گروه دوم- جمعيت ما بين خط فقر شديد و خط فقر مطلق.
گروه سوم- جمعيت بالاتر از خط فقر مطلق ( جامعه سالم ).
تبصره 1- براي کروههاي اول و دوم اقدامات جبراني و براي گروه سوم اقدامات ارتقايي و پيشگيرانه انجام مي شود.
تبصره 2- براي کاهش  مخاطرات و  تأمين  پوشش  کامل گروههاي  آسيب پذير   يک محدوده  درصدي در آمدي بالاتر از خط فقر مطلق به جمعيت گروه دوم اضافه مي شود.
تبصره 3- مرجع تعيين سبد مطلوب غذايي و تدوين و بهبود الگوي  نگهداري، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي است که با رعايت ماده ( 84 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران – مصوب 1383- اقدام خواهد نمود. وزارت رفاه مکلف است  برمبناي سبد ياد شده، معادل درآمدي خط فقر شديد خانوار را سالانه محاسبه و اعلام نمايد.
تبصره 4- وزارت رفاه موظف است در نيمه اول هر سال معادل درآمدي خط فقر مطلق را با استفاده از آمارهاي مرکز آمار ايران و بانک مرکزي جمهوري  اسلامي ايران محاسبه و پس از تأييد شوراي عالي رفاه و تأمين اجتماعي اعلام نمايد و مبناي اجراي اين آيين نامه قرار دهد.
تبصره 5- اقدامات ارتقايي و پيشگيرانه براي جمعيت گروه سوم، موضوع تبصره ( 1 ) اين ماده بنا به پيشنهاد وزارت رفاه به تصويب شوراي عالي رفاه و تأمين اجتماعي مي رسد.

ماده 3- خانوارهاي داراي فقر شديد به صورت کامل تحت پوشش چتر ايمني رفاه اجتماعي قرار مي گيرندو اولويت ارايه خدمات به خانوارهاي داراي فقر مطلق به ترتيب زير خواهد بود:
الف- کودکان بي سرپرست.
ب- زنان سر پرست خانوار و خود سرپرست.
پ-سالمندان.
ت-معلولان.
ث-سايرين (بيکاران، معتادان، بيماران مزمن جسمي و رواني و ...).
تبصره- تعيين ضوابط تشخيص مصاديق گروه هاي هدف از نظر آسيب پذيري و اولويت ارايه خدمات بر عهده وزارت رفاه است.

ماده 4- اقدامات و برنامه هاي حمايتي موضوع اين آيين نامه عبارتند از امنيت تغذيه، بهداشت و درمان پايه، اشتغال مولد، توانمند سازي، ارتقاي آگاهي عمومي، مسکن و مديريت مخاطرات
تبصره- ميزان و نوع خدمات مورد نياز، توسط وزارت رفاه با رعايت قوانين و مقررات حمايتي موجود با همکاري نهادها و دستگاههاي اجرايي ذيربط ظرف مدت يک ماه از تاريخ تصويب اين آيين نامه، تدوين و پس از تصويب شوراي عالي رفاه و تأمين اجتماعي به عنوان اولويتهاي اجرايي، به نهادها و دستگاههاي ذيربط ابلاغ مي گردد. نهادها و دستگاههاي اجرايي ذيربط در چارچوب اعتبارات سالانه مرتبط خود و اعتبارات اختصاص يافته از سوي وزارت رفاه مکلفند مطابق اولويتهاي ابلاغ شده برنامه هاي عملياتي و تخصيص  منابع خود را تنظيم و اجرا نمايند.

ماده 5- وزارت رفاه موظف است در اجراي بند "م" ماده ( 16 ) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي – مصوب 1383- با همکاري کميته امداد امام خميني، وزارتخانه هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، آموزش و پرورش و کشور و نهاد هاي مردمي از جمله شوراهاي اسلامي شهر و روستا، معتمدان محلي و خيران نسبت به شناسايي واجدان شرايط برخورداري از حمايتهاي موضوع اين آيين نامه اقدام نمايد
تبصره- کليه دستگاهها و نهادهاي همکار در امر شناسايي موظفند  اطلاعات خانوارهاي تحت پوشش يا شناسايي شده خود را با کد ملي آنها در اختيار استانداريها قرار دهند . استانداريها به نمايندگي از وزارت رفاه موظفند مطابق دستورالعمل ارايه  شده توسط آن وزارتخانه ضمن بر پايي اطلاعات نسبت به پايش اطلاعات و ارسال آن به وزارت ياد شده اقدام نمايند.

ماده 6- در اجراي بند " الف " ماده( 15 ) قانون ساختار نظام جامع تأمين اجتماعي، هماهنگي بين دستگاهاي ذي ربط بر عهده شوراي عالي رفاه و تأمين اجتماعي خواهد بود.
شوراي ياد شده ساز و کار  مناسب براي  اجراي  اين  آيين نامه را تعيين  و  با  رعايت قوانين و مقررات  اجرا مي نمايد.
تبصره- هماهنگي و نظارت بر اجراي اين آيين نامه در استانها بر عهده استاندار و نماينده وزارت رفاه و تأمين اجتماعي مي باشد.

ماده 7- دستگاههاي ذيربط موظفند با رعايت اصول و سياستهاي اجرايي موضوع ماده ( 9 ) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي نسبت به تدوين برنامه هاي عملياتي مرتبط با چتر ايمني رفاه و تأمين اجتماعي ظرف ( 45 ) روز از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه به شرح زير اقدام و پس از تصويب شوراي عالي رفاه و تأمين اجتماعي نسبت به اجراي آن اقدام نمايند:
الف- وزارت  کار و  امور اجتماعي موظف  است  به منظور  توانمند سازي   افراد  موضوع اين آيين نامه آموزش هاي  مهارتي خاصي را طراحي نمايد.
ب- وزارت مسکن و شهر سازي موظف است نسبت به تأمين حداقل سر پناه براي خانوارهاي موضوع اين آيين نامه و ساز وکارهاي برخورداري از آن با رعايت بند "د" ماده ( 30 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران – مصوب 1383- اقدام نمايد.
پ- وزارت رفاه موظف است ضمن برپايي ساز و کارهاي مناسب جهت برخورداري گروههاي آسيب پذير از خدمات درماني پايه، نسبت به تدوين طرح ساماندهي و باز پروري گروههاي آسيب پذير و برنامه هاي آموزشي اقدام نمايد.

ماده 8- وزارت رفاه بر اساس تبصره ( 1 ) ماده ( 11 ) قانون ساختار نظام رفاه و تأمين اجتماعي، ضمن راهبري منابع اختصاص يافته به برنامه هاي چتر ايمني رفاه و اجتماعي، موظف است گزارش نظارتي اقدامات انجام گرفته دستگاههاي ذيربط در خصوص اجراي برنامه هاي ياد شده مذکور را هر شش ماه يک بار به هيئت دولت ارايه نمايد.

ماده9- کليه دستگاههاي اجرايي که از منابع موضوع ماده ( 7 ) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي  اعتباري را در اختيار دارند  موظف  هستند  در  مصرف  اعتبار ياد شده اولويت را به حمايت از برنامه ها و اقدامات موضوع ماده ( 4 ) اين آيين نامه اختصاص دهند.
تبصره – سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور موظف است در لوايح بودجه سالانه ما به التفاوت اعتبار مورد نياز براي اجراي اين آيين نامه و اعتبار مندرج در ماده ( 7 ) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي را پيش بيني نمايد.

ماده 10- اين آيين نامه در سال 1384 در سه استان کشور با تشخيص وزارت رفاه  اجرا خواهد شد.

ماده 11- آن دسته از دستگاههاي اجرايي که بر اساس قانون ساختار نظام رفاه و تأمين اجتماعي براي آنها وظايفي پيش بيني شده است موظفند وظايف مرتبط با اين آيين نامه را با اولويت انجام دهند.