در ماده 96 و 98 فصل هشتم برنامه پنجساله چهارم برنامه هاي ذيل در چارچوب وظايف وزارت رفاه و تأمين اجتماعي آمده است :

1 – افزايش پوشش بيمه هاي اجتماعي با توجه خاص به روستائيان و عشاير و شاغلان شهري که تاکنون تحت پوشش نبوده اند به نحوي که برنامه بيمه هاي اجتماعي روستائيان و عشاير با مشارکت دولت و روستائيان و عشاير پس از تهيه و تصويب دولت از سال دوم برنامه چهارم به اجرا گذاشته شود.

2- پوشش کامل جمعيتي از بيمه همگاني پايه خدمات درماني

3-تأمين بيمه خاص(در قالب فعاليتهاي حمايتي)براي حمايت از زنان سرپرست خانوار و افراد بي سرپرست با اولويت کودکان بي سرپرست

4- هدفمند نمودن فعاليتهاي حمايتي جهت توانمندسازي افراد تحت پوشش مؤسسات و نهادهاي حمايتي در راستاي ورود به پوشش بيمه اي

5- اتخاذ تمهيدات لازم جهت بازپرداخت بدهي دولت به سازمانهاي بيمه اي، به نحوي که ضمن جلوگيري از ايجاد بدهي جديد تا پايان برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، کل بدهي دولت به سازمانهاي بيمه اي تسويه شده باشد. 

6- اتخاذ تدابير مورد نياز براي کاهش طول دوره استفاده از مقرري بيکاري در جهت تنظيم بازار کار، افزايش سابقه مورد نياز براي احراز مقرري بيمه بيکاري در سال اول برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

7- با توجه به تغييرات و روند صعودي شاخصهاي جمعيتي اميد به زندگي و لزوم پايداري صندوقهاي بيمه اي اجتماعي و اصلاحات منطقي در مباني محاسباتي آنها، دولت مؤظف است با استفاده از تجربه جهاني در چارچوب محاسبات بيمه اي اقدامات لازم را معمول دارد.

8- در صورتي که نرخ رشد دستمزد اعلام شده کارگران در دو سال آخر خدمت آنها بيش از نرخ رشد طبيعي دستمزد کارگران بوده و با سالهاي قبل سازگار نباشد، مشروط ير آن که اين افزايش دستمزد به دليل ارتقاي شغلي نباشد، سازمان تأمين اجتماعي علاوه بر دريافت ما به التفاوت ميزان کسور سهم کارگران و کارفرما به نسبت دستمزد واقعي و دستمزد اعلام شده سالهاي قبل از کارفرماي ذيربط، خسارت وارده بر اساس لايحه اي خواهد بود که توسط هيأت وزيران تهيه و براي تصويب به مجلس شوراي اسلامي تقديم خواهد شد.

9- تهيه ساز و کارهاي سنجش و ارزيابي سرمايه اجتماعي کشور

10- ارائه گزارش سالانه سرمايه اجتماعي کشور و احصاي علل و عوامل تأثيرگذار بر آن

11- تصويب ساز و کارهاي اجرايي لازم جهت افزايش سرمايه اجتماعي اعم از اعتماد عمومي، وفاق   اجتماعي، قانون گرايي و وجدان فردي و اجتماعي

12 – ارزيابي رضايت مندي عمومي به صورت سالانه و انتشار تغييرات آن در اثر عملکرد عمومي حاکميت

13- تدوين و تصويب طرح جامع توانمند سازي و حمايت از حقوق زنان در ابعاد حقوقي، اجتماعي، اقتصادي و اجراي آن در مرجع ذيربط

14- تدوين طرح جامع مشارکت و نظارت مردم، سازمانها، نهادهاي غير دولتي و شوراهاي اسلامي در توسعه پايدار کشور و فراهم کردن امکان گسترش کمي و کيفي نهادهاي مدني با اعمال سياستهاي تشويقي